الرئيسية / الاخبار / حملة اعتقالات للاحتلال بالضفة الغربية تطال عشرات الفلسطينيين

حملة اعتقالات للاحتلال بالضفة الغربية تطال عشرات الفلسطينيين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين، إنه اعتقل الفلسطينيين بزعم الضلوع بنشاطات شعبية تمس الأمن، وأضاف أنه "تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا بدون محاكمة و12 نائبا في المجلس التشريعي، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وفي التفاصيل، قالت وكالة "صفا" الفلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت قرية الكوم في الخليل واعتقلت شابين هناك بعد اقتحام المنزل وتفتيشه. 

وقالت إن القوات اعتقلت ثلاثة آخرين في محافظة نابلس، اندلعت بعدها مواجهات أصيب فيها 3 شبان بالرصاص الحي.

وأشارت إلى مواجهات اندلعت في ميدان الشهداء وشارع غرناطة وحي رأس العين وشارع هواش، أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابا، ووقعت مواجهات، وفي رام الله اعتقل الاحتلال خمسة شبان إثر حملة مداهمات.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة مخيم الجلزون، إلى جانب مداهمات في قباطية جنوب مدينة جنين، وأخرى في مدينة قلقيلية وعزون، بحسب الوكالة.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *