الرئيسية / الاخبار / حماس تنفي لـ"”شبكة ابوشمس”" وجود ضغوط عليها لوقف مسيرة العودة

حماس تنفي لـ"”شبكة ابوشمس”" وجود ضغوط عليها لوقف مسيرة العودة

نفت حركة حماس الأحد، الأنباء التي تحدثت عن ضغوط تمارسها دول عربية لوقف فعاليات مسيرة العودة الكبرى وتحديدا في قطاع غزة.


وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في تصريح خاص لـ""، إن "الحراك الشعبي الجماهيري المتواصل في غزة على وجه الخصوص، هو فعل يشارك فيه مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، ولا يقتصر على جهة دون أخرى".


وأكد بدران أنه "لا صحة لوجود أي ضغوط على حماس أو على غزة عموما لوقف هذا الحراك"، مستدركا قوله: "الجميع يعلم أن هذا قرار الشعب كله، وإن السبيل الوحيد للتعامل مع الجماهير هو بالاستجابة لمطالبها والتعامل بجدية مع تطلعاتها".

 


وأوضح القيادي في حركة حماس أن "الحراك هو صوت الفلسطينيين في كل مكان للمطالبة في حقهم في العودة، وكذلك ضرورة إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة"، مشددا على أن الاحتلال في حالة إرباك في مواجهة هذه المسيرات، وهو يستخدم كل الأساليب لتشويه صورتها لتبرير آلة القتل التي يستخدمها ضد المدنيين.


وكانت صحيفة "لوبوان" الفرنسية نشرت تقريرا قبل يومين، أكدت فيه أنه رغم الأحداث الدامية في غزة ظل الموقف العربي محتشما، ولم تعرب أي من مصر أو الأردن، اللتين تربطهما اتفاقية سلام مع إسرائيل، عن تنديدهما بأعمال العنف التي طالت الفلسطينيين العزل الذين سقطوا بالرصاص الإسرائيلي.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *