الرئيسية / الاخبار / 150 قتيلا في مجزرة جديدة للنظام بالكيماوي في دوما (شاهد)

150 قتيلا في مجزرة جديدة للنظام بالكيماوي في دوما (شاهد)


ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة جديدة في دوما بريف دمشق السبت، أدت لمقتل 150 مدنيًا على الأقل.

 

وشن النظام هجوما كيميائيا على المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية.


وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات النظام وداعميه استهدفت دوما بأسلحة كيميائية.


وقالت مصادر سورية محلية أن الهجوم أسفر  حتى الآن عن مقتل 150 مدنيا على الأقل، وإصابة مئات يجري التعامل معهم ميدانيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.


وخلال الأسبوع الماضي، غادر آلاف الأشخاص وبينهم مقاتلون من المعارضة وأسرهم الغوطة الشرقية إلى مناطق في محافظات حلب وإدلب وحماة، بعد نحو شهرين من حملة عنيفة شنتها قوات النظام بدعم روسي استخدمت خلالها قنابل حارقة وغازات سامة.


وبدأت قوات النظام الجمعة شن هجمات جوية وبرية عنيفة على دوما آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة.


وأفادت مصادر محلية أن سبب استئناف النظام لهجماته هو فشل روسيا وفصيل "جيش الإسلام" المنتشر بالمدينة في التوصل لاتفاق حول الهدنة والإجلاء كما حصل مع باقي مناطق الغوطة.

 

أمريكا تتابع

قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن الولايات المتحدة تتابع تقارير عن هجوم كيماوي محتمل في سوريا وإن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية إن شملت الواقعة استخدام أسلحة كيماوية مميتة.

وقالت وزارة الخارجية "تاريخ النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه ليس محل شك... روسيا تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية الاستهداف الوحشي لعدد لا يحصى من السوريين بأسلحة كيماوية".

 

 

 

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

قطر تشتري منظومة دفاع جوية أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار

وقعت وزارة الدفاع القطرية الخميس، اتفاقية عسكرية لشراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار. وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، في بيان صحفي، إن القوات المسلحة وقعت اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية، في مقر الملحقية العسكرية القطرية بالعاصمة واشنطن. ولم يذكر البيان تفاصيل حول قيمة الصفقة الموقعة، إلا أن قناة "الجزيرة" القطرية، أوردت أن قيمتها 2.5 مليار دولار. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *