الرئيسية / الاخبار / هجوم على وزير تعليم السعودية.. "أخطاء بالقرارات والإملاء"

هجوم على وزير تعليم السعودية.. "أخطاء بالقرارات والإملاء"

شن ناشطون سعوديون هجوما عنيفا على وزير التعليم، أحمد العيسى؛ بسبب ما وصفوها بـ"أخطائه في اتخاذ القرارات".

 

وما زاد من غضب المغردين تجاه العيسى، نشر الأخير تغريدة تضمنت عدة أخطاء إملائية، قال ناشطون إنها "فضيحة بحق الوزارة؛ إذ إن الخطأ وقع من رأس الهرم".

 

وقال ناشطون إن العيسى ومنذ توليه المنصب في أواخر العام 2015، اتخذ جملة من القرارات التي "ثبت فشلها على مدار الشهور الماضية".

 

ومن أبرز القرارات التي احتج عليها مغردون عبر "تويتر": "إلغاء الدراسة بالانتساب، وإلغاء التعليم عن بعد، ومنع أصحاب شهادات الانتساب من حقهم في الترشح للوظائف التعليمية".

 

إضافة إلى "إجهاد الطلاب و أولياء الأمور بعد إقرار ساعة نشاط، وإيقاف صرف ميزانية المدارس".

 

وبحسب ناشطين، فإن إنجازات الوزير العيسى لا تكاد تذكر مقابل قراراته "الفاشلة" والمثيرة للجدل.

 

وكان العيسى أثار جدلا واسعا بتصريحاته عن المعلمين، ورأيه بعدم استحقاقهم لإجازات طويلة، إذ أعاد ناشطون تصريحا سابقا له قبل استلامه الوزارة يشكو فيه من عدم نيل المعلمين حقوقهم.

 

وكشفت السلطات السعودية، مئات حالات الجرب في مدارس المحافظات الغربية، مع اتهامات لوزارة التعليم بعدم إيجاد حل جذري للمرض المعدي. 

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *