الرئيسية / الاخبار / اقتصاد ومال / عشر شركات عالمية تتنافس لإدارة "مطار الكويت الجديد"

عشر شركات عالمية تتنافس لإدارة "مطار الكويت الجديد"

تستعد الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، لإطلاق يد الشركات العالمية المتخصصة لتشغيل وإدارة المبنى المساند لمطار الكويت الدولي الجديد (T4)، على أن يكون ذلك تحت إشرافها.


وقالت مصادر مطلعة وفقاً لصحيفة "الجريدة"، إن "الطيران المدني" انتهت من طرح الممارسة الخارجية لتشغيل وإدارة وتدريب وصيانة وتحسين وتطوير خدمات مبنى الركاب (T4) في مطار الكويت الدولي رسمياً، لافتة إلى الانتهاء من إعلان نتائج كشوف أسعار العطاءات المقدمة بعد فضها مطلع آذار / مارس الجاري، بحضور ممثلي الشركات المشاركة.


وذكرت المصادر أن طرح الممارسة جاء بعد مراسلة الإدارة العام للطيران المدني لـ10 شركات عالمية متخصصة في إدارة المطارات العالمية، إلا أنها انتهت مؤخراً على 3 شركات عالمية تم استبعاد واحدة منها لمخالفتها القانون واللائحة التنفيذية.


وكان إجمالي أقل قيمة للعطاءات المقدمة من الشركات الثلاث من شركة مطارات كوريا الجنوبية Incheon International Airport، والتي تعتبر أضخم خامس مطارات العالم ازدحاماً بمبلغ 38 مليونا و545 ألفاً و165 ديناراً، بينما قدمت شركة TAV Airport Holding النمساوية عطاء بقيمة 59 مليونا و950 ألف دينار، في حين تم استبعاد عطاء شركة Dublin airport authority international  الأيرلندية لمخالفتها القانون واللائحة التنفيذية.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *