الرئيسية / الاخبار / هكذا تعوض تركيا ذوي قتلى "غصن الزيتون" من الجيش الحر

هكذا تعوض تركيا ذوي قتلى "غصن الزيتون" من الجيش الحر

كشف رئيس المكتب السياسي في "لواء المعتصم" التابع للجيش السوري الحر مصطفى سيجري، عن ميزات كثيرة ستقدمها تركيا تعويضا لذوي "شهداء عملية غصن الزيتون" من الجيش الحر.

وكتب على "تويتر" أن "تركيا ستمنح الجنسية لزوجة وأبناء كل مقاتل سوري قضى في عملية غصن الزيتون في حال كان متزوجا، أما غير المتزوج فالجنسية ستذهب للوالدين، إلى جانب شقة سكنية (مجانا) لعائلة القتيل، ومبلغ مالي مقداره 30 ألف ليرة تركية"، وفق قوله.

أما بالنسبة للجرحى أصحاب الإعاقة، فأكد أنه سيجري إعطاؤهم الجنسية التركية دون النظر إلى حالتهم الاجتماعية (متزوج/غير متزوج)، إلى جانب مبلغ مالي مقداره 15 ألف ليرة تركية.

وعن مصدر هذه الأنباء، أوضح سيجري لـ"" أن شخصيات تركية أبلغت شفهيا قيادات الجيش الحر بهذه القرارات.

 


وأضاف: "تسلمنا هذه القرارات خلال اجتماعنا في أنقرة مع قيادات عملية غصن الزيتون، وطلب منا القيام بإحصاء عدد الشهداء بشكل دقيق"، دون أن يتطرق إلى أسماء أو صفات الشخصيات التركية صاحبة التبليغ.

وعن أسباب عدم إعلان تركيا عن هذه القرارات رسميا، علق سيجري بشكل مقتضب قائلا: "لديهم أسبابهم الخاصة، ولسنا مخولين بالبحث فيها".

وقال: "إن هذه القرارات تؤكد وقوف تركيا بوجه كل من يحاول الإساءة لسمعة ثوارنا الأبطال بهدف تشويه صورتهم أمام الرأي العام أو التشكيك في عدالة قضيتنا وأحقيتنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا، وهي تعني المساواة ما بين الإخوة والأشقاء في الجيشين التركي والسوري والحر".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


وذكرت وسائل إعلام تركية، أن حصيلة قتلى عملية "غصن الزيتون" من الجيشين التركي والسوري الحر وصلت، الاثنين، إلى 158 قتيلا (43 تركيا، 115 سوريا).

ومنذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، تواصل القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، هجماتها على مواقع وحدات حماية الشعب (ب ي د) في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، إلى أن أعلنت قبل أيام عن تطويقها لمدينة عفرين، وسط انهيارات في دفاعات الوحدات.

عن admin

شاهد أيضاً

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لطرد عائلات منفذي العمليات بالضفة

صادقت لجنة وزارية الإسرائيلية، مساء الأحد، على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات فلسطينية من أماكن سكنها في الضفة الغربية المحتلة.   وينص مشروع القانون الذي طرحه حزب "البيت اليهودي"، على طرد عائلات منفذي العمليات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذه عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذه العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *