الرئيسية / الاخبار / إضراب تجاري في غزة احتجاجا على تفاقم الأوضاع الإنسانية

إضراب تجاري في غزة احتجاجا على تفاقم الأوضاع الإنسانية

ساد الإضراب التجاري كافة مناطق قطاع غزة الثلاثاء، تلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.


وقالت الفصائل في بيان مشترك وصل "" نسخة منه، إن "الإضراب يأتي للاحتجاج على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر"، مؤكدة أن الإضراب يشمل كافة المحلات والشركات التجارية وحركة المواصلات في القطاع لمدة 15 دقيقة.


وناشدت الفصائل في بيانها، الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والإغاثية، "بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء إحكام الاحتلال للحصار المفروض عليها".


من جهتها، أكدت حركة حماس على لسان القيادي فيها إسماعيل رضوان، أن الإضراب "تعبير عن الغضب والرفض الفلسطيني لهذا الحصار الظالم، الذي يضرب قطاع غزة، ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه".


وأضاف رضوان في تصريح خاص لـ""، أن "السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية أيضا، عن تفاقم هذا الحصار بسبب استمرار الإجراءات العقابية التي فرضتها على أهالي غزة".


مشروع التحرير


ولفت رضوان إلى أن "رسالة هذا الإضراب لكل المحاصرين والمتآمرين على شعبنا الفلسطيني، بأننا لن نقبل هذا الحصار ونرفضه"، مؤكدا أن "هذا الحصار يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية".


ونوه إلى أن قطاع غزة المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي، "أوشك على الانفجار؛ فإما رفع هذا الحصار الظالم وإما الانفجار في وجه الاحتلال ومعه كل من حاصر شعبنا في القطاع".


وشدد القيادي في حماس، على وجوب أن "تدرك السلطة الفلسطينية أن غزة لن تستسلم للحصار ولن تنكسر إرادتها، ولن تلقي سلاحها"، مضيفا: "على الاحتلال أن يدرك أيضا، بأننا ماضون في مشروع تحرير قدسنا وأقصانا وكل فلسطين، والدفاع عن ثوابت شعبنا مهما كلفنا من ثمن".

 


وقال رضوان: "على كل المحاصرين أن يدركوا أننا لن نستسلم لهذا الحصار ولا لهذا الجوع، ولن تنكسر شوكة شعبنا الفلسطيني".


من جانبه، بين أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، معين رجب، أن هذا الإضراب "يأتي في إطار المعاناة الشديدة لشرائح المجتمع المختلفة في قطاع غزة، وخاصة التجار ورجال الأعمال الذين تضرروا بشكل كبير جدا، وتغيرت ظروفهم كثيرا في بلادنا".


وأكد رجب في حديثه لـ""، أن "المعاناة شديدة ومتنوعة لوضع غير مسبوق في قطاع غزة، الذي يعيش أسوأ أوضاعه المعيشية، وهو ما ينعكس سلبا على العديد من فئات المجتمع وخاصة الشباب الذين يفتقدون لفرص العمل".


بنك أفكار


وحول مدى تأثير الإضراب في تحريك المياه الراكدة والتأثير على أصحاب القرار في الجهات المختلفة، لفت رجب، إلى أن "الإضراب التجاري أحد محاولات رفع المعاناة، وهو يحمل رسالة لذوي الاختصاص والاهتمام والمسؤولين في الداخل والخارج، لعل هذه الصرخة تجد صدى".


وفي ظل استمرار تعثر تحقيق المصالحة الفلسطينية، رأى أستاذ الاقتصاد، أن "قطاع غزة الذي يمر بمأزق غير عادي، يجب عليه ألا ينتظر الموت واقفا"، داعيا إلى "حراك إنتاجي؛ فلا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي في هذا السجن الكبير المغلق، وكل يتحرك في مجاله ماذا يمكن أن ينتج؟".


ونوه إلى أن "الإنتاج هو أساس الحياة، ويجب التحرك في كل الطرق والاتجاهات لتوفير الدخل اللازم لحياة كريمة، وهو ما يتطلب جهدا جماعيا"، متسائلا: "لماذا لا يمكن الاعتماد على الذات فيما يمكن الاعتماد عليها ولا ننتظر الغير في ذلك؟".

 


وشدد رجب، على أهمية "إنشاء بنك أفكار يشارك فيه الجميع، لما يمكن فعله، إضافة لإعادة النظر في أمور كثيرة دون انتظار ما يمكن أن يحدث من تطورات سياسية وغيرها".


ويمر قطاع غزة بحالة تدهور اقتصادي ومعيشي بسبب الحصار الإسرائيلي الذي تسبب بشلل معظم مناحي الحياة، إضافة للإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع والتي منها؛ عدم دفع رواتب موظفي غزة ممن تم تعيينهم خلال سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.


كما قامت السلطة بتقليص رواتب الموظفين التابعين لها في غزة بنسبة وصلت لأكثر من 30 بالمئة، وإحالة أكثر من 25 ألف موظف للتقاعد المكبر، مع فرض رقابة كبيرة على التحويلات المالية للقطاع مما أثر بشكل كبير على أداء مختلف الجمعيات الخيرية التي تعمل في مساندة ومساعدة الفقراء والأيتام.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لطرد عائلات منفذي العمليات بالضفة

صادقت لجنة وزارية الإسرائيلية، مساء الأحد، على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات فلسطينية من أماكن سكنها في الضفة الغربية المحتلة.   وينص مشروع القانون الذي طرحه حزب "البيت اليهودي"، على طرد عائلات منفذي العمليات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذه عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذه العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *