الرئيسية / الاخبار / وزير فلسطيني سابق: هذا ما يريده الرئيس عباس من المصالحة

وزير فلسطيني سابق: هذا ما يريده الرئيس عباس من المصالحة

كشف وزير العدل الفلسطيني السابق فريح أبو مدين، عن لقاء جمعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد انقطاع طويل على مدار سنوات الانقسام.


وذكر أبو مدين في مقال له نشرته صحيفة "رأي اليوم"، أن هدف اللقاء كان استشراف إمكانية التقدم نحو إنهاء الانقسام، مؤكدا أن اللقاء "كان واضحا وصريحا، ويختلف عن ما نسمع من المتحاورين".


وأشار أبو مدين إلى أن "عباس أخبره أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه أن المصالحة يجب أن تسير وتتم، وأنه أصدر أوامره لطاقمه، وجهات إقليمية لتسهيل ذلك ومن ضمنها إسرائيل"، مستدركا قوله: "هذا أثار مخاوف الرئيس ابو مازن، خاصة أن ذلك أتى بعد تحركات وتفاهمات (دحلان- حماس)".


وأضاف أن "عباس استشعر أن هناك عاصفة ستهب، وقال لي بوضوح: أنت ابن غزة وعلى حماس أن تفهم ما يلي إن أرادت المصالحة؛ أن تتخلى بالمطلق عن حكم غزة، وأن تتمكن الحكومة بالتمكن والسيطرة على كل شيء من المال حتى السلاح، وأن يعاد ترتيب أوضاع القطاع من جديد".

 


وأوضح أبو مدين أنه طلب من عباس "إعادة النظر بقطع الرواتب، فقال لن أرفع عقوبات ولن أقدم مبادرات إلا بالشروط السابقة، وأن تكون غزة هكذا واشار إلى خاتم في إصبعه، وإلا بنتهم عندهم وابني عندي!! وهو تعبير شعبي يعني كل من عنده وفي حاله".


وأكد الوزير الفلسطيني السابق أن "حلقات الحصار على غزة مكتملة حاليا من كل الجهات"، لافتا إلى قرار ترامب بشأن القدس ومن ثم حربه على تصفية وكالة غوث اللاجئين، مبينا أن "سبعين بالمئة من أهالي غزة لاجئين".


وتابع أبو مدين: "هنا بدأت التصفية بحذف القدس واللاجئين من الصفقة، والكل ينتظرها بقلق والبعض بشغف"، مؤكدا أن "ما يجري على غزة يأتي في هذا السياق من محاولات تجويع وإذلال، بصفتها حاملة عبء النضال وأهلها وموقعها يصعب تجاوزه".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

تحركات سريعة لـ"أوبك" لإنقاذ النفط من أكبر خسائر في 3 سنوات

ارتفع النفط فوق 67 دولاراً للبرميل، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة التي بلغت نحو 7 في المئة، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوى في عام 2018، مسجلة أسوأ نتائج يومية في 3 سنوات. وجاء التحسن النسبي بفعل تنامي فرص خفض "أوبك" ومنتجين حلفاء لها إنتاجهم، خلال اجتماع الشهر القادم، لدعم السوق...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *