الرئيسية / الاخبار / هل تكشف وثائق عنان مسؤولية السيسي عن الطرف الثالث؟

هل تكشف وثائق عنان مسؤولية السيسي عن الطرف الثالث؟

ردود أفعال غاضبة أثارتها تصريحات المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق والتي أكد فيها وجود وثائق لدي الفريق المعتقل سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق تدين قيادات بالمجلس العسكري، وهو ما نتج عنه اعتقال جنينة وفتح تحقيقات عسكرية معه ومع عنان في هذا الشأن.


هذه التحركات الغاضبة من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثارت العديد من التساؤلات عن المعلومات والوثائق التي يعنيها جنينة، وهل تتعلق هذه الوثائق بالسيسي فقط أم أنها تطال باقي أعضاء المجلس خلال الفترة التي تلت 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى إقالة المشير حسين طنطاوي وعنان وما بعدها.


وقال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعتقل محمد مرسي لـ"" إن "مرسي طالب المستشار شعبان الشامي الذي كان ينظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون في المرة الأولى، بأن يتم استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق عنان وعبد الفتاح السيسي بصفته وزيرا للدفاع في عهده وكذلك اللواء محمود حجازي بصفته مديرا للمخابرات الحربية في عهده لوجود معلومات تمس الأمن القومي وسوف تكشف حقائق كثيرة عن المتورطين في قتل المتظاهرين بأحداث الثورة وما بعدها، إلا أن الشامي رفض ذلك، فطالب مرسي بعقد الجلسة سرية إن كانت المحكمة تستشعر الحرج إلا أنه رفض أيضا، وهو ما تكرر في قضية التخابر مع قطر التي كان ينظرها المستشار محمد شرين فهمي".


وأوضح عضو الهيئة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس مرسي أشار إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عن أحداث الثورة بعد توليه الرئاسة، وهو التقرير الذي أكد مسؤولية المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة وفي أحداث محمد محمود وماسبيرو والبالون ومجلس الوزراء.


وطبقا لشهادة عضو هيئة الدفاع، فإن مرسي قال في الجلسة السرية التي عقدتها محكمة وادي النطرون أنه أحال التقرير فور تسلمه للنائب العام.


وأضاف عضو الهيئة أن "النائب العام تعرض وقتها لحرب شرسة حتى لا يتمكن من فتح تحقيق حول ما جاء في التقرير، والذي شهد وقائع تؤكد تورط المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين طبقا لشهادة مدير فندق هيلتون رمسيس الذي قال إنه فوجئ بمجموعة من القناصة تريد اعتلاء سطح الفندق الذي يطل على ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وعندما رفض جاءه اتصال تليفوني من رئيس المخابرات وقتها اللواء عبد الفتاح السيسي يطالبه بتسهيل مهمة القناصة، التي تشير أصابع الاتهام إليهم في قتل المتظاهرين".


وهو ما ذهب إليه أيضا ياسر صديق عضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير، والذي أكد لـ"" أن الرئيس مرسي أخبره أنه فور تلقيه تقرير تقصي الحقائق أحاله للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، موضحا أن الرئيس مرسي لم يطلع على التقرير كما أكد له.


وأضاف صديق أن "المخابرات الحربية والعامة متورطتان بشكل كبير في قتل المتظاهرين بميدان التحرير والأحداث التي أعقبت التنحي، وهما اللذين شكلا الطرف الثالث الذي أشار إليه مرسي أكثر من مرة".


ولفت إلى أن "يوم التنحي تم القبض على أشخاص بهيئات مريبة كانوا يحملون أسلحة بيضاء حديثة ولفت نظرهم وقتها نوعية الأسلحة وتشابهها الواضح بما يؤكد أنها خرجت من جهة واحدة، وقد تم تسليمهم إلى قوات الجيش التي كانت تحاصر ميدان التحرير، وهو ما تكرر في أحداث محمد محمود بعد أن وصلتهم معلومات عن تجمعات للبلطجية وأماكن إخفاء المولوتوف وقام الدكتور صفوت حجازي بإبلاغ الشرطة ولكنهم لم يتحركوا حتى انتهاء المجزرة".


وفيما يتعلق بتقرير تقصي الحقائق، أكد صديق أنه "لم يطلع عليه ولكن عرف أن هناك اتهامات واضحة لحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الذي أقاله الرئيس مرسي بعد أحداث رفح الأولي".


وطبقا لأحد المسؤولين في الفريق الرئاسي الذي عاون الدكتور مرسي، فإن الأخير طلب من السيسي أكثر من مرة خلال توليه وزراة الدفاع نتائج التحقيقات في أحداث رفح الأولى والتي قتل فيها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة علي الحدود مع فلسطين المحتلة، إلا أن السيسي كان يتهرب من تقديم أي شيء عن التحقيقات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، وهو ما أثار الشكوك لدى مرسي وبدأ يتحرك في تحقيق مستقل ولكنه لم يتوصل لشيء لحدوث الانقلاب.


وقال عضو الفريق الرئاسي لـ "" إن "السيسي كان متورطا أيضا في عملية خطف الجنود السبعة في سيناء قبل الانقلاب بأسابيع، وعندما ضيق الرئيس مرسي الخناق عليه ووقع قرارا بالحرب لتحرير الجنود فوجئت رئاسة الجمهورية بأنه تم إطلاق سراح الجنود دون التوصل إلى خاطفيهم، وهو ما كان مثارا للشكوك حول تورط السيسي في العملية لإحراج الرئيس مرسي قبل مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013".

 

 


عن admin

شاهد أيضاً

مقتل اثنين من قوات "حفتر" بهجوم سيارة مفخخة شرق ليبيا

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *