الرئيسية / دراسات وبحوث / شكوك برواية الإمارات حول اعتراض طائراتها.. لهذه الأسباب

شكوك برواية الإمارات حول اعتراض طائراتها.. لهذه الأسباب




أما الرحلة رقم


وعززت التصريحات التي نقلتها صحيفة "الفايننشال تايمز" عن متحدثين باسم شركات الاتحاد وفلاي دبي والعربية للطيران وكلها شركات إماراتية بشأن "عدم تعرض طائراتها لأي مضايقات" ورفض شركة طيران الإمارات الحديث عن الحادثة، الشكوك بالراوية الإماراتية.

بدورها نفت قاعدة العديد العسكرية الأمريكية ومركزها قطر على لسان المتحدث باسمها داميان بيكارت "علمها بأي حادث يخص طائرة مدنية إماراتية" وفقا للتصريحات التي نقلها مراسل وكالة أسوشيتد برس الأمريكية جون غامبريل.

 



من جانبه قال خبير الطيران واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار إن المعطيات التي وردت في الرواية الإماراتية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن تدل على "عدم صحتها".

وأوضح أبو نوار لـ"" أن عدم وجود مسار مسجل لطائرة شركة طيران الاتحاد الإماراتية في سجلات الطيران العالمي يعني أن حادثة الاعتراض "مختلقة ومفبركة بسبب توتر العلاقات وللتغطية على حادثة خرق الطائرات العسكرية الإماراتية لأجواء قطر".

ولفت إلى أن مسارات الطيران العالمية مرصودة بالأقمار الصناعية على مدار الساعة وهناك العديد من مواقع الرصد الملاحي الجوي على شبكة الانترنت تستمد معلوماتها أولا بأول من المصادر الرسمية و"لا يمكن أن تكذب بنسبة 1 بالمئة أو يتسلل إليها الخطأ".

وقال أبو نوار إن قيادة الأسطول الخامس الأمريكي متواجدة في البحرين و"تمتلك رادارات قادرة على مسح المنطقة لمسافات كبيرة وإذا ما حدث اعتراض لأي طائرة فهذا الأمر يرصد بدقة لكنه لم يحدث مع الطائرات الإماراتية لأنها لم تتعرض للمضايقة بالأصل".

وأشار إلى أن القانون الدولي والعرف بين الدول ينص على أنه في حال اقتراب أي طائرة من حدود الدولة مسافة 5 أميال فمن حقها إرسال مقاتلاتها من أجل الاستطلاع والتأكد من سبب الاقتراب وطلب التعريف عن الوجهة ومسار الطيران.

وأضاف: "لو افترضنا جدلا أن قطر أرسلت مقاتلاتها لاستطلاع هوية الطائرات الإماراتية فإن الدوحة لم ترتكب خطأ بهذا الأمر وإجراؤها صحيح فكيف إذا كنا نشير إلى نفي الدوحة للأمر برمته".

 



ودلل أبو نوار على "اختلاق" حادثة الاعتراض بالإشارة إلى أن الطيارين يقومون بإدراج موجة الطوارئ على جهاز الاتصال في الطائرة والذي يحمل الرمز( 121.5 ) ويقومون باستخدامها في حال تعرض الطائرات لأي حادث خارج عن المألوف سواء كان اعتراض مقاتلات أم حالات خطر.

وأضاف: "في حال قيام مقاتلة باعتراض طائرة مدنية فإن أول خطوة تحدث قيام طيار المقاتلة بالنداء بالاتصال بالطائرة وطلب التعريف عن هويتها ومسار طيرانها وحينها يتم تنبيهه إلى أنه اقترب من مجال جوي غير مصرح به أو تقدم له المساعدة بإرشاده جويا إلى الوجهة الصحيحة".

وتساءل أبو نوار: "لماذا لم تنشر الإمارات تسجيلات الحوار الدائر بين المقاتلة القطرية وطائراتها؟ ولماذا لم يقم الطيار بالاتصال على الفور بموجة الطوارئ 121.5 ببرج المراقبة البحريني وانتظر حتى هبطت طائرته وقام بإبلاغهم بشكل شفهي؟".

وتابع: "ما دام لم يحصل اتصال طوارئ فالرواية بالكامل غير صحيحة وهي كذب بهدف خلق فوضى لقطر".

وبشأن مزاعم هيئة الطيران البحرينية أن المقاتلات القطرية اقتربت مسافة ميلين عدلها لاحقا وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران المدني ثامر الكعبي وقال إنها 3 أميال أوضح اللواء أبو نوار أن هذه المسافة "لا تسمح لأي طيار بتحديد هوية أي طائرة بالمطلق".

وأوضح أبو نوار أن مسافة 3 أميال أو ميلين حتى "لا تكفي ليحدد كابتن الطائرة المدنية هوية المقاتلة الحربية ولا نوعها ولا حتى رؤية العلم المرسوم على ذيلها ولأي دولة تتبع".

وأضاف: "الأمر مشابه بالنسبة للطيار الحربي وليس بإمكانه معرفة هوية الطائرة المدنية إلا بالدخول على موجة اللاسلكي الخاص بها والتحدث مع الكابتن وطلب التعريف عن الطائرة والمسار وهي تسجيلات تحفظ عند كليهما لكن الإمارات لم تخرجها ما يدل أنها غير موجودة أصلا".

 


وأشار إلى أن الرواية البحرينية لو صحت باقتراب المقاتلات مسافة ميلين على الأقل فإن هذا يعني أن القطريين كانوا داخل مجالهم الجوي ولا حق لأحد بالاعتراض على تحليقهم هناك.

وبشان المزاعم أن الاقتراب لمسافة ميلين هدد حياة الركاب والطائرة قال أبو نوار: "هذه المسافة لا تهدد أحدا ونحن نتحدث عن 3 كيلو مترات أرضية وهي مسافة بعيدة وحين نقول اعتراض طائرات فنحن نتحدث عن تواجد مقاتلات على مسافة قريبة جدا من الطائرة المعترضة".

يذكر أن الاتهام الاماراتي جاء بعدما قالت قطر السبت إنها ابلغت الامم المتحدة بأن طائرة عسكرية اماراتية كانت متجهة إلى المنامة انتهكت مجالها الجوي مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، اثر حادث مماثل في كانون الاول/ديسمبر.

عن admin

شاهد أيضاً

معركة بين الحكومة الموريتانية والأطباء تشل عمل المستشفيات

رغم تلويح الحكومة بقطع رواتبهم بتهمة الغياب غير المبرر عن أماكن العمل، يواصل الأطباء الأخصائيون والعامون بموريتانيا إضرابهم المفتوح عن العمل، الذي بدأ قبل نحو شهر. فقد دخلت نقابتا الأطباء الأخصائيين والعامين، يوم 16 نيسان/ أبريل الماضي، في إضراب جزئي عن العمل، استمر في أسبوعه الأول يومين فقط، فيما استمر الأسبوع الثاني ثلاثة أيام، والأسبوع الثالث خمسة أيام، قبل أن يتحول لإضراب مفتوح شل عمل المستشفيات الحكومية بشكل كامل. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *