الرئيسية / الاخبار / حكومة الحمدالله تشن هجوما كبيرا على "حماس".. والأخيرة ترد

حكومة الحمدالله تشن هجوما كبيرا على "حماس".. والأخيرة ترد

شنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، هجوما كبيرا على حركة حماس، متهمة إياها بالقيام بـ"أكاذيب وإفتراءات تجاهها".


وأدانت الحكومة في بيان صحفي وصل "" نسخة منه، استخدام حركة حماس لكلمة "العقوبات" في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال المصالحة"، بحسب تعبير البيان.


وأضافت أن "حماس تهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهل قطاع غزة"، مؤكدة أنه "من حق شعبنا أن يعلم أن حماس ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع".


وتابعت حكومة الحمد الله قائلة: "وترفض حماس تحويل الإيرادات للخزينة العامة، وترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامات بتعيينهم بعد انقلابها الأسود كشرط لتمكين الحكومة من الجباية، كما أنها ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية".

 


وأشارت إلى أنها "تواصل مهامها وتتحمل إنفاق حوالي 100 مليون دولار شهريا على قطاع غزة، حيث أعادت خمسين ميغا واط من الكهرباء المغذية لغزة، وما زالت تتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية".


وشدد على أن الخزينة العامة ما زالت تتحمل تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، إضافة إلى أن 80 بالمئة من الإعانات الاجتماعية تقدم لأهلنا في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من 3 ملاببن شيكل منذ بدء عملية المصالحة.


وذكر بيان الحكومة أن "حماس ما زالت ترفض تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة من العودة إلى عملهم، مما يشكل مساسا بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقا آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية".

 


وأكد البيان أن التمكين لن يتم إلا بشكل كامل ومستوف لكافة شروطه، مشددا على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.


وفي هذا السياق، قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن "الحكومة متورطة في مخطط إجرامي لتركيع غزة وإشغال شعبنا عن التفرغ لمعركة القدس".


وأضاف أبو زهري خلال تصريح وصل "" نسخة منه، أن "بيانات الكذب والتضليل لن تفلح في تبرئة الحمد الله وحكومته من جرائمهم ضد غزة"، بحسب قوله.

 

ورفضت حركة حماس في بيان رسمي وصل "" نسخة منه، "ما ورد في بيان الحكومة من مواقف ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة".

وقالت الحركة في بيانها إن "ذلك يهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة".

واعتبرت الحركة موقف الحكومة تبريرا لمزيد من العقوبات الانتقامية ضد أبناء القطاع، مبينة أن "هذا يؤكد صوابية موقف حماس من ضرورة رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا وتواجه متطلبات المرحلة".

وطالبت الحكومة بالقيام بواجباتها "وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء، وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع بدلا من العبث بمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات الجسام التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية".

وشددت حركة حماس أنها قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

ونوهت إلى أن "حكومة الحمد الله لن تفلح في استدراجها إلى مربع المناكفات والتراشق الإعلامي ولاسيما أن قضيتنا الوطنية برمتها مهددة بالخطر من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

عملية لمريض إيدز تثير الرعب بين الأطباء في مصر

اشتكى عدد من الأطباء بمستشفى الطوارئ في مدينة المنصورة بمصر، على إدارة المستشفى بعد أن اكتشفوا أنهم أجروا عملية حراجية لمريض بالإيدز دون علمهم. واشتكى الأطباء لمديرية أمن المنطقة، بعد أن اتهموا إدارة المستشفى بتعريض حياتهم للخطر، واحتمالية إصابتهم بالإيدز بعد أن اكتشفوا أنهم أجروا عملية لمريض في قسم العظام، يحمل فايروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" دون علمهم. وبرر الأطباء شكواهم بأنهم لم يتبعوا الإجراءات الوقائية الطبية لمنع إصابتهم بالمرض...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *