الرئيسية / الاخبار / تونس.. اعتقال 773 مواطنا في الاحتجاجات الأخيرة

تونس.. اعتقال 773 مواطنا في الاحتجاجات الأخيرة

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني، اليوم الجمعة، إنه "سجل تراجعا كبيرا "في الاحتجاجات الشعبية خلال الليلة الماضية، بحسب صحيفة الشروق التونسية.


وأكد الشيباني، أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد استشارة النيابة العمومية منذ يوم 8 كانون الثاني/يناير الجاري بلغ 773 شخصا من ضمنهم 16 عنصرا تكفيريا.


وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "لم تسجل الليلة الماضية أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها".


وذكر الناطق الرسمي في المقابل، أن هذه الوحدات "واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة والضالعة في أعمال النهب والسلب والسرقة وقطع الطرقات والاعتداء على الأملاك، "مشيرا إلى أن عدد الموقوفين الليلة الماضية بلغ 151 شخصا، تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية".


وفي حديثه عن أعمار الموقوفين، قال الشيباني إن نسبة 54.95 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 21-30 سنة، في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 سنة أكثر من 31 في المائة، أما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11.71 في المائة للفئة العمرية ما بين 31 و40 سنة و 1.8 في المائة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة.


وقدر الشيباني حصيلة الأضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس خلال الأيام القليلة الماضية بـ97 إصابة، كما لحقت أضرار متفاوتة بـ88 سيارة إدارية تابعة لهذه الوحدات بالإضافة إلى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بـ"القطار" (ولاية قفصة)، ومنطقة الأمن الوطني بـ"تالة" (القصرين) ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني بـ"البطان" (منوبة)، إلى جانب إلحاق أضرار متفاوتة بثلاثة مقرات أمنية أخرى.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

لهذا يعارض "الشاباك" قانون طرد عائلات منفذي العمليات بالضفة

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن الأسباب التي دفعت رئيس جهاز "الشاباك"، نداف أرغمان، إلى معارضة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات من سكنهم في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت "هآرتس"، إلى أن رئيس جهاز "الشاباك"، شدد على أنه " لا يمكن تطبيق القانون، لأنه سيزيد حدة التوتر في الضفة الغربية" في حال تم سن هذا القانون بشكل نهائي. كما حذر أرغمان من أن تطبيق هذا القانون "سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة؛ وبدلا من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضررا بالتحقيقات"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *