الرئيسية / الاخبار / معارك ضارية تجبر قوات الأسد على الابتعاد عن "أبو الظهور"

معارك ضارية تجبر قوات الأسد على الابتعاد عن "أبو الظهور"

قالت مصادر في المعارضة السورية إنها تمكنت من إبعاد قوات النظام السوري مسافة أكثر من 4 كيلومترات عن مطار أبو الظهور العسكري اليوم بعد معارك ضارية بدأت الخميس.

ويأتي تراجع النظام عن المطار جراء المعارك العنيفة مع الفصائل في إدلب، بعد يوم واحد من مزاعمه بدخوله  والسيطرة عليه.

وأكدت "هيئة تحرير الشام" تصديها لمحاولة النظام التقدم على جبهة "أبو الظهور"، ومقتل وجرح العشرات من عناصر النظام.

وشدد أكثر من موقع تابع للمعارضة السورية على أنه "لا صحة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية على مطار أبو الظهور العسكري حتى اللحظة".

وأكدت أن "المعارك ما زالت مستمرة وسط صمود من هيئة تحرير الشام وفصائل الثوار، برغم القصف العنيف من طيران النظام والاحتلال الروسي على المطار ومحيطه".

وكان النظام وحلفاؤه شنوا هجوما عنيفا بدعم من الطيران الروسي باتجاه المطار العسكري من محورين، الأول "تل سلمو"، والثاني "أم جرين"، وسيطرت على قرى وتلال عدة بمحيط المطار، وسط معارك عنيفة مع فصائل الثوار.

ويعد مطار "أبو الظهور" العسكري ثاني أكبر مطار عسكري لإقلاع الطيران الحربي في شمال سوريا، وشهد عمليات عسكرية عدة، قادتها فصائل الجيش الحر في عام 2013 وتمكنت من دخول المطار العسكري وإخراجه عن الخدمة. 

إلا أن قوات المعارضة لم تستطع السيطرة عليه، وظل قاعدة عسكرية ثابتة لقوات النظام حتى التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر لعام 2015، حيث أنهت "جبهة النصرة" آنذاك سيطرة النظام على المطار العسكري، بعد معارك وحصار لأشهر عدة.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

لهذا يعارض "الشاباك" قانون طرد عائلات منفذي العمليات بالضفة

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن الأسباب التي دفعت رئيس جهاز "الشاباك"، نداف أرغمان، إلى معارضة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات من سكنهم في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت "هآرتس"، إلى أن رئيس جهاز "الشاباك"، شدد على أنه " لا يمكن تطبيق القانون، لأنه سيزيد حدة التوتر في الضفة الغربية" في حال تم سن هذا القانون بشكل نهائي. كما حذر أرغمان من أن تطبيق هذا القانون "سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة؛ وبدلا من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضررا بالتحقيقات"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *