الرئيسية / الاخبار / خالد علي يعلن ترشحه ويطالب بإزالة دعاية السيسي الرئاسية

خالد علي يعلن ترشحه ويطالب بإزالة دعاية السيسي الرئاسية

أعلن المحامي المصري خالد علي ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة المصرية، التي تجري في آذار/ مارس المقبل، داعيا في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس بمقر حملته الانتخابية من أسماهم أبناء ثورة يناير لجمع أكثر من 25 ألف توكيل، على أن يقدموها لهيئة الانتخابات يوم 25 يناير القادم من خلال سلسلسة بشرية ترفع صور الشهداء والمختفين قسريا والمعتقلين، على أن تبدأ السلسلة من مقر حملته، وتنتهي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي مقدمتها كل أعضاء حملة "مصر مش للبيع".

كما طالب علي هيئة الانتخابات إذا كانت ترى في نفسها الحيادية بأن تصدر قرارا خلال 48 ساعة لكل المحافظين بنزع كافة الدعاية الموجودة في الميادين، وعدم تعليق أي دعاية لأي مرشح إلا طبقا للجدول المحدد.

ووجه علي خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي انتقادات لهيئة الانتخابات، مؤكدا أن الجدول الزمني الذي أعلنته مجحف، ويفرغ العملية الانتخابية من جوهرها، فضلا عن تجاهلها لكل ممارسات الضغط على موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ مرة بإجبارهم للتوقيع على استمارات تأييد وهمية، ومرة بتوجيههم لمكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لرئيس الدولة، فضلا عن تجاهلهم لكل الدعاية التي تدعم رئيس الدولة في الميادين العامة ومحطات القطارات، رغم أن مواعيد الدعاية لم تبدأ وفقا لجدولها المعلن، موضحا أنه بدأ حملته الانتخابية مبكرا، رغم علمه المسبق أن من يحكمون البلد لا يتحملونه ولا يتحملون أي نزاهة أو أي شروط تنافسية أو متكافئة، مشيرا إلى أنه يعرف أن معركته صعبة، بل ويراها البعض مستحيلة، ليس لقوة المنافس، ولكن لعدم عدالة شروط المنافسة أو ظروفها أو سياقها.

ووصف علي نظام السيسي بأنه ديكتاتوري لم يتحمل موقعا إلكترونيا يعبر عن الصحافة المستقلة، أو صرخة لشابات وشباب هتفوا بأبسط البديهيات، حتى لو قالوا "القدس عربية أو تيران وصنافير مصرية"، داعيا لمشروع بديل يخرج مصر من واقع الاستبداد والتمييز والإفقار إلى طريق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

لهذا يعارض "الشاباك" قانون طرد عائلات منفذي العمليات بالضفة

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن الأسباب التي دفعت رئيس جهاز "الشاباك"، نداف أرغمان، إلى معارضة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات من سكنهم في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت "هآرتس"، إلى أن رئيس جهاز "الشاباك"، شدد على أنه " لا يمكن تطبيق القانون، لأنه سيزيد حدة التوتر في الضفة الغربية" في حال تم سن هذا القانون بشكل نهائي. كما حذر أرغمان من أن تطبيق هذا القانون "سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة؛ وبدلا من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضررا بالتحقيقات"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *