الرئيسية / الاخبار / حفتر يضع شروطا لإجراء الانتخابات.. ما هي؟

حفتر يضع شروطا لإجراء الانتخابات.. ما هي؟

اشترط قائد القوات التابعة للبرلمان الليبي، خليفة حفتر، عدة أمور حتى يوافق على إجراء الانتخابات في البلاد، من أهمها: نقل مقر مفوضية الانتخابات من العاصمة طرابلس.

واتهم حفتر إدارة مفوضية الانتخابات بأنها يسيطر عليها موالون لما أسماه بتيار "الإسلام السياسي"، مطالبا بنقل مقرها من العاصمة إلى أي مدينة أخرى لسيطرة الميليشيات على طرابلس، بحسب ما نقل عنه البرلماني الليبي، الصالحين عبدالنبي.

انتخابات "إخوان"

ونقل عبدالنبي الذي التقى ومجموعة من النواب بحفتر الخميس، قوله إنه "ليس لديه (حفتر) أي مانع في إجراء الانتخابات شريطة أن تكون برعاية دولية ومبنية على ضوابط وأسس وقانون انتخابي توضح فيه كافة الشروط والضوابط لمنع التلاعب من المفسدين الذين يريدون عودة تيار الإخوان لمفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية".

وتابع البرلماني الليبي الداعم لحفتر: "هناك تلاعب كبير في الأرقام الوطنية من قبل مجموعة خارجة عن القانون يريدون عودة الإسلام السياسي لمفاصل الدولة وإنهاء جيشها ومؤسساتها القائمة"، على حد زعمه.

المفوضية نزيهة والدليل..

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة، أن "مفوضية الانتخابات ووفقا لقانون إنشاءها رقم 3 لسنة 2012 لا دخل لها في جوهر العملية الانتخابية حتى يقال إنها من الممكن أن تنحاز لتيار سياسي بعينه دون الآخر، وإلا كيف نفسر إقصاء الإسلاميين من مجلس النواب رغم أن المفوضية هي التي أشرفت على الانتخابات".

وأوضح في تصريحات لـ"شبكة ابوشمس"، أن "نقل المفوضية من طرابلس يحتاج إلى تعديل المادة الثانية من قانون الإنشاء وهذا من صلاحيات البرلمان فقط، والمشكلات التي قد تواجه الانتخابات المقبلة أكبر وأعمق،ومنها الأساس القانوني لهذه الانتخابات".

وتابع: "والسؤال هنا: هل ستجرى الانتخابات حسب الإعلان الدستوري المؤقت أم على أساس الدستور الدائم أم على "وثيقة" الصخيرات (الاتفاق السياسي)، ولكل من هذه الأسس إشكالية قانونية"، وفق رأيه.

محاولة لمنع الانتخاب

في حين أكد مدير منظمة "تبادل" الليبية المستقلة، إبراهيم الأصيفر، أن "حفتر يحاول جاهدا ألا تذهب البلاد إلى الانتخابات ويحاول جاهدا تقويض العملية السياسية، ومقر المفوضية العليا للانتخابات منصوص في الإعلان الدستوري، ناهيك أن حفتر لا يملك حق الموافقة أو رفض الانتخابات كون الأمر حق أصيل لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وأضاف لـ"شبكة ابوشمس": "لايمكن الذهاب إلى الانتخابات قبل التهيئة سياسيا وأمنيا وتوحيد المؤسسة العسكرية أو على الأقل تحييدهم وضمان عدم تدخلهم في السياسة"، حسب كلامه.

طرابلس "محتلة"

ورأى الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، أن "وجود مفوضية الانتخابات في طرابلس "المحتلة" بالمليشيات وخاصة مليشيات "الإسلام السياسي" هى الأدعى إلى شبهة التزوير، وخاصة أن تيار الإسلام السياسي له سوابق في رفض نتائج الصندوق حين الخسارة كما فعل في حرب فجر ليبيا"، حسب قوله.

وأشار في حديثه لـ"شبكة ابوشمس"، إلى أن "نقل المفوضية وتأمين المرشحين وحرية حركتهم وحرية اختيار الناخبين دون ضغوط هى من مقومات أي استحقاق انتخابي نزيه".

وتابع: "لكن في ظل قانون انتخابي معيب ومفوضية لا تستطيع توفير الحماية لنفسها وغياب إشراف دولي واضح، ستكون الانتخابات المستعجلة بهذه الآلية مجرد خطر وإعادة إنتاج للمليشيات بثوب انتخابي"، وفق تقديره.

طعن

الصحفي الليبي من طرابلس، محمد علي، رأى من جانبه؛ أن "طلب نقل مقر المفوضية من قبل حفتر يشير إلى نقطة مهمة جدا وهي استثناء خيار التصعيد المسلح والقبول الضمني بمقتضيات خارطة المبعوث الأممي".

واستدرك: "تغيير المقر والإدارة هو طعن في كافة المخرجات التي أشرفت عليها المفوضية ومنها البرلمان الذي منحه منصب القائد العام، والطلب غير منطقي خاصة لمناطق سيطرته التي يعتبر غيرها هي مناطق للخصوم وقد رأينا اعتداءً طال مراكز الاقتراع دون اتخاذ أي إجراءات"، وفق قوله لـ"شبكة ابوشمس".

عن admin

شاهد أيضاً

الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها للقدس

أبلغت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو في رسالة بأن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.   ومن شأن كخطوة كهذه من جانب اليميني بولسونارو، الذي يتولى السلطة في أول يناير/ كانون الثاني، أن تمثل تحولا جذريا في السياسة الخارجية البرازيلية التي تساند عادة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.   وذكر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته أن من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في برازيليا الثلاثاء؛ لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل؛ اتباعا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *