الرئيسية / الاخبار / اقتصاد ومال / خلاف مشتعل بين الحكومة والبرلمان الكويتي.. ما السبب؟

خلاف مشتعل بين الحكومة والبرلمان الكويتي.. ما السبب؟

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالكويت، عقب مناقشتها مشروع قانون بشأن السماح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، بتكليف ديوان المحاسبة تزويدها بتصورات لبدائل أخرى غير الاقتراض.


ووفقا لصحيفة "الجريدة"، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، إن "اللجنة استمعت أولا إلى ديوان المحاسبة، الذي كانت لديه العديد من الملاحظات حول المشروع، وانتهينا إلى تكليفه بتزويدنا بخطوط أخرى وبدائل للاقتراض، على أن تستكمل اللجنة مناقشتها للمشروع مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها".


وأوضح أن اللجنة ستتخذ في النهاية القرار المناسب في ضوء ما يتوفر لها من بدائل، مضمنة تقريرها كل الآراء، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تناقش فيها اللجنة هكذا مشروع، حيث جرت العادة أن يقر بمرسوم ضرورة.

 


في السياق ذاته،ناشدت عضوة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أعضاء المجلس رفض مشروع القانون، واصفة إياه بالخطير والذي لا يحدد سقفا للفوائد.

 

وقالت الهاشم إن "هذا المشروع تشوبه ألف شائبة، و100 علامة استفهام، تبدأ بالفوائد المرتفعة على نظام الاقتراض لآجال متعددة".


وأضافت: "لن نوافق على قانون يرفع سقف الدين الحكومي 150 بالمائة، ويمد آجال الدين إلى 200 بالمائة"، محذرة من أنه لو وافق المجلس واقترضت الحكومة بالحد الأقصى المتاح لها كي تصل للسقف الجديد فإنها ستدفع فوائد تعادل ميزانية سنة كاملة.


وضربت مثالا على سوء القانون الحكومي بصيغته الحالية، وقالت: "لو اقترضت الحكومة 15 مليار دينار بفائدة سنوية تبلغ 5 بالمائة لمدة 10 سنوات فإن قسطنا السنوي هو 1.940 مليار، وستكون الفائدة الإجمالية للمدة كلها 4.4 مليارات، وفي حال اقترضت نفس المبلغ لمدة 30 سنة فسيكون القسط السنوي 976 مليونا، والفائدة الإجمالية 14.270 مليارا".

 


وأكدت أن "فترات السداد يجب أن تكون على المديين القصير والطويل، فنحن لا نحتاج إلى السندات"، متسائلة: "ما حاجتنا للدين من الأساس، خصوصا مع استمرار السيولة الكبيرة في الاحتياطي العام، فضلا عن أن هذه الفوائد العالية تزيد الشك بقدرة الكويت على السداد لفترات طويلة".


واقترحت الهاشم للخروج من هذا الإشكال أن تتقدم الحكومة بتعديل بإضافة مادة تحدد سقفا للفوائد بمبلغ معين أو نسبة من الاحتياطي العام، فإذا ارتفعت الفوائد السنوية عن هذا السقف، بسبب الاقتراض بفائدة متغيرة، فإن الاحتياطي يمكنه شراء هذا الدين.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

لوفيغارو: هيئة البيعة السعودية تنظر بتعيين ولي لولي العهد

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسة نقلا عن مسؤول فرنسي وصفته بـ"الرفيع" قوله إن ما يعرف هيئة البيعة في السعودية "تنظر في تعيين ولي لولي العهد" في ظل الأزمة الناشئة بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول. وتناولت الصحيفة في تقريرها – الذي ترجمته "" ما قالت إنه "عمل كبار أفراد العائلة المالكة السعودية على إيجاد حل للأزمة التي تمر بها المملكة حاليا في ظل موجة الضغوط التي يواجهونها بعد اختفاء خاشقجي". وتنقل " لوفيغارو" عن أحد المصادر الدبلوماسية في باريس تأكيده أن هيئة مكونة من حكام العائلة المالكة السعودية (هيئة البيعة) اجتمعوا منذ عدة أيام، وناقشت المشاكل المتعلقة بخلافة العرش، فضلا عن اختفاء خاشقجي، القضية التي لم تحل بعد منذ دخول الصحفي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول وانقطاع أخباره"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *