الرئيسية / جديد الشبكة / صحافة وأقلام / الغارديان: شرطة أسكتلندا تعيق تظاهرات سلمية مؤيدة لفلسطين

الغارديان: شرطة أسكتلندا تعيق تظاهرات سلمية مؤيدة لفلسطين

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمحرر الأخبار الأسكتلندية سيفيرين كاريل، يقول فيه إنه تم توجيه تحذير للشرطة الأسكتلندية، بأنها تغامر بانتهاك قوانين حقوق الإنسان للناشطين المناصرين للفلسطينيين، من خلال التدخل في حقهم في التظاهر السلمي، وحقهم في الخصوصية. 

 

 

ويورد كاريل نقلا عن المفوضية، قولها إن الضباط الذين حققوا في شكاوى حملة المناصرة لفلسطين (أسكتلندا) بخصوص تلك الأحداث الغريبة، قاموا بتحريف ما قامت به الشرطة، لافتا إلى أن شرطة أسكتلندا أمرت بتعيين ضباط مستقلين ليقوموا بإعادة التحقيق في اثنتين من الشكاوى من البداية.

 

وتذكر الصحيفة أن الشرطة أكدت أن ضباطا من قسم المعايير المهنية من مناطق مختلفة من أسكتلندا طلب منهم التحقيق، مشيرة إلى أن المفوضية كشفت عن أنه في إحدى القضايا قام مفتش وضابط من الشرطة بزيارة أحد الناشطين في بيته في التاسعة مساء، وأمراه بألا يشارك في مظاهرة في مركز للتسوق اليوم التالي. 

 

وينقل التقرير عن المفوضية، قولها في توبيخ واضح للشرطة في أسكتلندا، إن في ذلك مخاطرة بانتهاك بنود في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة الالتزام "بعدم منع أو إعاقة أو تقييد التجمع السلمي، إلا في ظروف منصوص عليها"، مشيرة إلى أن رواية الشرطة لما حصل ذلك المساء "تتناقض" مع الأدلة، وأضافت: "لا يمكن للشرطة أن تفرض قيودا على مكان الاحتجاج السلمي بشكل ينفي الهدف من الاحتجاج".

 

ويفيد الكاتب بأن المفوضية انتقدت في شكوى أخرى أيدتها زيارة ضابط بلباسه الرسمي لناشط في ورشته في إحدى دور السينما دون دعوة، لافتا إلى أن الشرطة ادعت أنه ذهب ليقدم "المساعدة والنصيحة"، إلا أن المفوضية قالت إنه في الواقع ذهب هناك لأن شخصا اشتكى من وجود اجتماع، وفي الوقت الذي كان فيه هناك من قام "بجمع معلومات عن المجموعة خلال الزيارة، وتم تسجيل تلك المعلومات على أنظمة الشرطة، وتضمنت المعلومات المسجلة التفاصيل الشخصية لأحد الحاضرين".

 

وتنقل الصحيفة عن المفوضية، قولها إن هذا التصرف فيه مخاطرة بانتهاك حق حرية الاجتماع واحترام الحياة الخصوصية، بحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال عضو المفوضية إن من المشكوك فيه أنه من القانوني أو المتناسب "القيام بجمع معلومات وتسجيلها حول نشاطات أعضاء في مجموعة، لا تبدو من الأدلة المتوفرة بأنها اعتبرت من الشرطة مهددة للسلامة العامة، أو يحتمل ارتكابها أي جريمة".

 

وينوه التقرير إلى أنه في قضية ثالثة، قالت المفوضية إن الشرطة منعت الناشطين المويدين لفلسطين من دخول محكمة لمشاهدة وقائع محاكمة، ومع ذلك سمح لهم بالتظاهر السلمي في الخارج، رغم أنه سمح لمؤيدي مجموعة ضدهم بالدخول إلى المحكمة.

 

ويقول كاريل إنه لم يكن في هذه القضية أمر رسمي بالتحقيق في الشكوى، لكن طلب منهم أن يوضحوا لماذا تم منع الناشطين من دخول بناية المحكمة.

 

وتبين الصحيفة أن المفوضية قامت برفض اثنتين من الشكاوى؛ الأولى عندما قام ضباط الشرطة بالتحدث إلى أعضاء المجموعة حين كانوا يقومون بتوزيع المنشورات خارج مركز التسوق في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2016, بعد شكاوى من مجهولين، "ربما باتصال معارضيهم السياسيين بالشرطة".

 

وبحسب التقرير، فإن المفوضية رفضت شكوى أخرى من حملة التضامن مع فلسطين، بأن الشرطة تظهر تحيزا سياسيا؛ لأن أفعالهم كانت "تدفعها مجموعة من الأشخاص الذين يحملون أفكارا سياسية معارضة لتلك التي تحملها هي"، مشيرا إلى أن المفوضية قالت في تلك الحالات الثلاث إن الشرطة تعاملت مع الشكاوى الأصلية التي قدمتها حملة التضامن بحسب معايير معقولة. 

 

ويورد الكاتب أن المفوضية حكمت بأنه "مع أنه من الواضح أن الشرطة تصرفت في عدة مناسبات بناء على مخاوف أثارها أعضاء من العامة، الذين قد يحملون معتقدات سياسية مختلفة عن المجموعة مقدمة الشكوى، إلا أن الأدلة الموجودة لا تدعم الادعاء بأن الشرطة في أسكتلندا لم تكن محايدة أو مستقلة في تصرفاتها".  

 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول رئيسة حملة التضامن مع فلسطين صوفيا ماكليود، بأن نشاطات الشرطة ضد الحملة تزايدت منذ عام 2014، وأضافت: "حاولوا فعلا تخويف الأشخاص، من وجهة نظرنا فهذا ما يبدو لنا ونحن سعداء بأن تكون مفوضية التحقيق والمراجعة للشرطة حققت في الموضوع، وطلبت من الشرطة التحقيق ثانية في الشكاوى".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

ما علاقة حبيب العادلي بحادثة الاعتقالات التي هزت السعودية؟

نشرت صحيفة "لي اوكي ديلا غويرا" تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على من يقف وراء حملة الاعتقالات التي قالت إنها "هزت آل سعود" مؤخرا.   وأشارت إلى أن اسم الوزير المصري السابق حبيب العادلي، ارتبط باسم بحملة الاعتقالات، التي قالت إنه "خطط لها، وحدد التوقيت المناسب والإجراءات الواجب اتخاذها ضد المعتقلين"، وفق قولها.   وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته ""، إن حبيب العادلي كان يشغل منصب وزير الداخلية المصري في فترة حكم حسني مبارك. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *