الرئيسية / الاخبار / اقتصاد ومال / السودان يلغي تراخيص 6 شركات لشراء وتصدير الذهب.. لماذا؟

السودان يلغي تراخيص 6 شركات لشراء وتصدير الذهب.. لماذا؟

قرر بنك السودان المركزي، مساء الأحد، إلغاء تراخيص 6 من شركات القطاع الخاص المرخص لها العمل في شراء وتصدير الذهب. 

وأوضح البنك المركزي في بيان له أن "الشركات المعنية لم تلتزم بضوابط التراخيص الممنوحة لها"، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة التجاوزات أو مدة العقوبة أو الخطوات المترتبة عليها. 


ويبلغ عدد شركات القطاع الخاص المرخص لها العمل في إنتاج وبيع الذهب للبنك المركزي 13 شركة. 


وفي مارس/ آذار الماضي، سمح بنك السودان المركزي للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب المنتج في التعدين الأهلي، بعد أن كانت العمليات المتعلقة به محتكرة له. 


وكان بنك السودان المركزي وفقا لسياساته المالية السابقة، يحتكر شراء الذهب الذي ينتجه المعدنون الأهليون، بسعر الدولار الرسمي، ما يدفع المعدنين إلى تهريبه خارج البلاد، للاستفادة من فارق السعر المرتفع في السوق الموازي. 


واكتشف المعدنون الأهليون الذهب في البلاد عام 2010، وكانوا يستخرجونه بوسائل بدائية، قبل أن تتدخل الشركات الأكبر حجمًا، وتستخدم آليات أكثر تطورًا. 


وفي عام 2016، بلغت صادرات السودان من الذهب 28.9 طن، تعادل 37.7% من جملة الصادرات السودانية، فيما تقول وزارة المعادن إن الإنتاج بلغ 93.4 طن. ‎

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

هل تغزو "الرقمية" دولا عربية بعد اتفاق سعودي مع "ريبل"؟

قال أمين عام اتحاد البورصات العربية، فادي خلف، إن فئة ليست بقليلة من المستثمرين العرب بدأوا يهتمون بالعملات المشفرة، بعد الارتفاعات والمكاسب التي حققتها مؤخرا، مشيرا إلى عملة "بيتكوين"، التي حققت قفزات بلغت ذروتها عند مستوى الـ19 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية العام الماضي، مرتفعة من مستوى 1000 دولار في بدايته. وقال في تصريحات على هامش مؤتمر قمة أسواق المال الذي عقد في القاهرة، الثلاثاء، ونقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مستقبل العملات المشفرة في العالم سيكون كبيراً، والمنطقة العربية لن تكون بمنأى عن ذلك، مؤكدا أن العملات المشفرة تأخذ طريقها للمنطقة. وأشار إلى اتفاق مؤسسة النقد العربي السعودي مع الشركة التي أطلقت عملة "ريبل" مؤخرا، بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، موضحاً أن بعض المصارف في الإمارات تسعى لإبرام اتفاقيات على هذا النحو أيضاً...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *