الرئيسية / الاخبار / اقتصاد ومال / مسؤول خليجي: غياب سندات الدين ذات السيولة يخلق فقاعات

مسؤول خليجي: غياب سندات الدين ذات السيولة يخلق فقاعات

قال رئيس العمليات بالمركز المالي الكويتي "المركز"، علي حسن خليل، إن سوق الصكوك والسندات الخليجية شهد خلال الأشهر العشرة من عام 2017 مستويات تاريخية بلغت 92 مليار دولار، وتمثل الإصدارات السيادية 65% منها.


وتوقع في كلمته خلال مؤتمر أسواق المال والدين الخليجية، أن يستمر نمو الإصدارات لتلبية متطلبات التمويل للمشاريع الكبرى. وتمتلك أسواق المنطقة إمكانات إقراض كبيرة، حيث يبلغ الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 26%، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 60%.


أما من حيث الطلب، فتمثل سندات الدين 7% فقط من فئات الأصول المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ 35%.


وتابع بأنه في غياب سندات الدين ذات السيولة، ستظل مخصصات الأصول في المنطقة موجهة نحو الأسهم والعقارات، ما سيؤدي إلى خلق فقاعات.


وأضاف: "نعلم جميعا فضائل أسواق المال والدين، سواء كانت خفض تكلفة التمويل، أم تعزيز الشفافية، وخاصة على المشاريع العامة، وبالتالي تعزيز المساءلة، وتحسين مستويات الكفاءة، والحفاظ على رأس المال داخل المنطقة".


وقال وفقا لصحيفة "القبس"، إن أسواق المال في الكويت ما زالت محدودة. إلا أن جميع الأطراف المعنية في الكويت تدرك جيدا أن الأهداف الرئيسية للأنظمة والقوانين المتعلقة بإصدارات الديون هي إنشاء سوق تتمتع بالسيولة، وخفض تكاليف وأعباء الإصدارات، وتقليل علاوة المخاطر.


وفي الكويت، حرصت كل من هيئة أسواق المال الكويتية وبورصة الكويت على إشراك أصحاب العلاقة، آخذتين في الاعتبار العوامل المحلية في رؤية تطوير أسواق الدين إلى جانب تطبيق الممارسات الدولية، من أجل تطوير إطار العمل اللازم لخلق سوق للصكوك والسندات ذات درجة سيولة عالية.


وأضاف خليل: "تأتي رعاية المركز لهذا المؤتمر انطلاقاً من إيمانه بأهمية أسواق الدين وضرورة التضافر بين جميع الأطراف المعنية من أجل تأسيس سوق دين نشطة ومزدهرة في المنطقة. وإننا فخورون بالتعاون مع جمعية الخليج للسندات والصكوك التي تلعب دوراً حيوياً في توفير منصة للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، والتعرف على أحدث التطورات في المجال الاستثماري من خبراء القطاع".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

اكتتابات جديدة ترفع ديون المغرب الداخلية إلى 57 مليار دولار

قفزت الديون الداخلية للحكومة المغربية لتسجل نحو 542.3 مليار درهم (57 مليار دولار) وذلك نهاية آب / أغسطس الماضي، بزيادة 4.4 في المئة على أساس سنوي. وأرجعت الإحصائيات التي أصدرتها الخزينة العامة للمغرب، هذا الارتفاع إلى قيام الحكومة باقتراض 75.3 مليار درهم (7.93 مليار دولار) عبر اكتتابات جديدة خلال التسعة أشهر الماضية، وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار درهم (5.54 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، الشيء الذي نتج عنه مديونية صافية إضافية بقيمة 22.4 مليار درهم (2.36 مليار دولار). وأوضحت نشرة الخزينة العامة أن المديونية الداخلية للمغرب أصبحت تتكون بنسبة 84.1 في المئة من ديون يفوق أجل سدادها خمس سنوات، وبنسبة 15.9 في المئة من ديون يقل أجل سدادها عن عامين. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *