الرئيسية / الاخبار / "رقابة مكة" تكف يد عمدة حي متهم بالتزوير‎
فهد المنجومي - سبق - مكة المكرمة: أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق بمكة المكرمة أمراً بكف يد عمدة أحد الأحياء، إثر اتهامه في قضية تزوير عقود ومستندات لفندق بالمنطقة المركزية.

"رقابة مكة" تكف يد عمدة حي متهم بالتزوير‎

 

فهد المنجومي - سبق - مكة المكرمة: أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق بمكة المكرمة أمراً بكف يد عمدة أحد الأحياء، إثر اتهامه في قضية تزوير عقود ومستندات لفندق بالمنطقة المركزية.
 
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "سبق" بأن مجموعة من الأشقاء والشقيقات يمتلكون فندق بالمنطقة المركزية، ووكَّلوا أحدهم لإدارة شؤون هذا الفندق، لكن هذا الشقيق وكَّل بدوره أحد عُمَد الأحياء بالعاصمة المقدسة للقيام بشؤون الفندق جميعها.
 
وبعد انقضاء خمس سنوات من عقد مستثمر للفندق، كان قد أمضاه العمدة بموجب التوكيل الذي معه مع أحد المستثمرين، طلب المستثمر من العمدة تجديد العقد لخمس سنوات أُخَر معللاً بأنه مُني بخسائر فادحة خلال الأعوام الثلاثة التي انتشر بها مرض "إنفلونزا الخنازير"، ولم يحقق مكاسب تعوضه عن ثمن تجديد الفندق.
 
وبالفعل تمت كتابة عقد آخر لمدة خمس سنوات، وفي الوقت نفسه قام شقيق أصحاب الفندق بعد الاتفاق معهم بإلغاء التوكيل الصادر للعمدة دون أن يبلغوه بإلغاء التوكيل.
 
وعندما حضر الأشقاء لاستلام الفندق فوجئوا بأن العمدة أبرم عقد إيجار جديداً؛ فرفعوا شكوى لدى مركز شرطة القرارة ضد العمدة، يتهمونه بالتزوير والتلاعب بالمستندات والعقود.
 
وبعد التحقيقات جرت إحالة ملف القضية لهيئة الرقابة والتحقيق، وقدم العمدة مستنداته الرسمية التي يؤكد فيها صحة موقفه، وأنه أبرم عقداً صحيحاً وليس مزوراً كما يدعي خصومه.
 
وأصدرت هيئة الرقابة والتحقيق قرارها المتقدم لحين الانتهاء من التحقيقات، وإصدار قرار شرعي حول القضية ومجرياتها، وإعطاء كل ذي حق حقه.

عن admin

شاهد أيضاً

مترجمون على مدار الساعة لخدمة الحجاج في مكة

يقترب حجاج من شاب يرتدي سترة رمادية اللون تدل على أنه مترجم، للاستفسار عن اللافتة التي علقت بجانبه في الطريق إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة حول ترجمة خطبة يوم عرفة بلغات مختلفة. ويشرح المترجم باللغة الفرنسية للحجاج كيفية استخدام تطبيق على الهاتف للاستماع إلى الترجمة الفورية بلغات مختلفة للذين لا يتحدثون اللغة العربية منهم...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *