الرئيسية / الاخبار / محكمة ترفض إخلاء عقار اتخذته شركة سكناً لعمالها بحي في الرياض

محكمة ترفض إخلاء عقار اتخذته شركة سكناً لعمالها بحي في الرياض

خاص- سبق- الرياض: رفضت المحكمة العامة بالرياض دعوى قضائية أقامها أحد المواطنين على شركة خصصت مقراً لها بجانب العديد من البيوت في أحد أحياء العاصمة، مؤكدة أن المستأجر صاحب عقد محترم بينه وبين مالك العقار، والدعوى تقام عادة على صاحب العقار وليس على المستأجر.

وكان المواطن اشتكى من إزعاج 50 عاملاً، اتخذوا من العقار المذكور سكناً لهم، مشيراً إلى أنهم يرفعون أصواتهم بعد انتهاء أوقات العمل، ويتنقلون في الحي على شكل جماعات.

وأشار المواطن إلى أن العمال لم يصدر منهم أي شيء مخل بالآداب العامة، إلا أن وجودهم في الحي يشبه القنبلة الموقوتة، في وضع اعتبر عرفاً أن العائلات لها احترامها داخل المجتمع السعودي.

ودعت المحكمة العامة المواطن لإقامة دعواه على صاحب العقار المالك، وليس على الشركة المستأجرة، والتي تمتلك عقداً طويل الأمد، بدأ قبل إنشاء البيوت في الحي المشار إليه، بعد أن قدم وكيل الشركة المذكورة ما يثبت وجودهم في العقار قبيل سكن المواطنين فيه.

ودعا القاضي المواطن لأن يتقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة بطلب لتقييم الوضع والنظر فيه إن كان هناك ما يخالف.

عن

شاهد أيضاً

كارت الفلاح …حلقة جديدة من التضييق يفرضها السيسي

شكك فلاحون وخبراء في شؤون الزراعة في حقيقة نوايا الحكومة المصرية من تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، الذي أطلقته وزارة الزراعة منتصف عام 2016، بدعوى وصول الدعم لمستحقيه، ووقف التلاعب بالحيازات الزراعية الوهمية. وفي تصريحات لـ"" هاجموا منظومة "كارت الفلاح" التي تعتزم الحكومة تطبيقه منذ أكثر من عام، ولكنه تأخر بسبب المعوقات التي تعترض إصداره من ناحيه، وعدم جدواه للفلاح من ناحية أخرى، وأكدوا أن الفلاح لا يصله دعم من الحكومة أصلا حتى تقوم بعمل "كارت" له. في حزيران/ يونيو 2016، وقعت وزارة الزراعة والإنتاج الحربي عقدا لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح الذكي"، بقيمة 375.5 مليون جنيه، بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين، وفق بيان وزراة الزراعة. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *