الرئيسية / الاخبار / السجن والجلد والإبعاد لأعضاء شبكة الدعارة الآسيوية بمكة

السجن والجلد والإبعاد لأعضاء شبكة الدعارة الآسيوية بمكة

فهد المنجومي- سبق- مكة المكرّمة:  في ضربة موجعة لواحدة من أكبر شبكات الدعارة التي استخدمت العمل في المملكة غطاء للتستر على أعمالها المشبوهة، أصدرت المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة حكماً شرعياً يقضي بالسجن خمس سنوات والجلد خمسة آلاف جلدة موزعة على فترة السجن، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم, بحق سبعة رجال مقيمين من الجنسية البنجالية، إضافةً إلى خمسة نساء من الجنسية الإندونيسية، بعد ثبوت تورطهم في ممارسة الدعارة في مكة المكرمة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر شوال 1432هـ, حين تلقت شعبة البحث والتحرّي الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة معلومات تفيد أن حارس عمارة موسمية في حي الروضة، يمارس القوادة على النساء مقابل ٢٠٠ ريال سمسرة، إضافةً إلى توفير غرفة في العمارة الخالية التي يحرسها لكي تتم فيها ممارسة الرزيلة، وأعدت إدارة البحث والتحري الجنائي كميناً للمتهمين وألقت القبض عليهم في حالة تلبس، وقد تبين أن العصابة مكونة من سبعة رجال مقيمين من الجنسية البنجالية، وخمسة نساء من الجنسية الإندونيسية بالإضافة إلى الحارس.

 وكانت "سبق" قد انفردت بنشر القضية في 22 شوال 1432هـ, وأكّد الناطق الإعلامي بالنيابة لشرطة العاصمة المقدسة المقدم زكي بن سالم الرحيلي، بعد القبض عليهم أن شعبة البحث والتحرّي الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة توصلت إلى معلومات عن الشبكة وما تقوم به من أعمالٍ إجرامية، ما ساعد على سرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

عن admin

شاهد أيضاً

مسيرة العودة الكبرى: نُصرتُ بالرعب

الرعب الذي شكلته «مسيرة العودة الكبرى» لإسرائيل، يوحي بدلالات عميقة لا يتعين القفز عنها، فقد حاولت تل أبيب بكل ما أوتيت من قوة ومن اتصالات دبلوماسية أن تجهض المسيرة التي تكللت في الذكرى السبعين ليوم النكبة بسقوط أكثر من ستين جريحا، يضافون إلى الشهداء السبعة والثلاثين الذين سقطوا منذ انطلاق المسيرة في «يوم الأرض». ومن دلالات الرعب الإسرائيلي، لجوء دولة الاحتلال الصهيوني إلى أساليب شتى لكسر المقاومة الشعبية السلمية التي انطلقت من غزة باتجاه السياج الحدودي، مع ما ترافق من شعارات حملها المتظاهرون العزّل الذين رفعوا مفاتيح بيوتهم وبياراتهم في فلسطين التاريخية، التي احتلت في العام 1948...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *